خدمات التقاضي والمشورة القانونية والحلول البديلة للنزاعات

هناك عدد من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة التوجيه بأهمية إيلاء الإدارات القانونية والقضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية اهتماما خاصا والتنبيه على زيادة فعالية الترافع والتقاضي و الكفاءات العاملة مثل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣١) وتوجيهه رقم (٦٧٠١) ومن هذا المنطلق ومن ما يملكه شركة مال من خبرات سابقة في التشريعات الأنظمة والقانون فإنه على أتم استعداد لتقديم الخدمات التالية :