تأسيس الإدارات القانونية و المالية والمشتريات وإجراءاتها

هناك عدد من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة التوجيه بأهمية إيلاء الإدارات القانونية والقضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية اهتماما خاصا والتنبيه على زيادة فعالية التقاضي و الكفاءات العاملة مثل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣١) وتوجيهه رقم (٦٧٠١) ومن هذا المنطلق ومن ما يملكه فريق شركة مال من خبرات سابقة في القانونية والمالية والمشتريات في الجهات الحكومية فإنه على أتم استعداد لتقديم الخدمات التالية :